مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٧٨

الثانية : طريقية وجوب التعلم

وقد يكون الواجب فعلياً مع عدم اتّساع الوقت للتعلّم وللإتيان به ، ولا يكون

المكلف متمكناً من الاحتياط ، ولكنّه متمكن من الامتثال الاحتمالي فقط ، كما إذا شكّ

في الركوع حال الهوي إلى السجود ، مع عدم تعلّمه لحكم ذلك قبل العمل ، فانّه لا يتمكن

من الاحتياط وإحراز الامتثال ، إذ في الرجوع والاتيان بالركوع احتمال زيادة الركن

وهو مبطل للصلاة ، وفي المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك احتمال نقصان الركن وهو

أيضاً مبطل للصلاة ، فلا يتمكن من الاحتياط . وفي كل من الرجوع والاتيان بالركوع

والمضي في الصلاة احتمال الامتثال ، هذا إذا كان الشك متعلقاً بالأركان كما مثّلناه .

وأمّا إن كان متعلقاً بغير الأركان ، فهو متمكن من الاحتياط والاتيان بالمشكوك فيه

رجاءً ، وهو خارج عن هذا الفرض ، ففي هذا الفرض وجب عليه التعلّم قبل الابتلاء بالشك

بحكم العقل بملاك دفع العقاب المحتمل عند فعلية الشك وتشمله أدلة وجوب التعلّم

أيضاً ، فانّه لو لم يتعلّم قبل الابتلاء واكتفى بالامتثال الاحتمالي فلم يصادف

الواقع كانت صلاته باطلةً وصحّ عقابه ، ولا يصح اعتذاره بأنّي ما علمت ، لأنّه يقال

له : « هلاّ تعلّمت حتّى عملت » كما في الرواية ( 1 ) . ومن هذا الباب فتوى الأصحاب بوجوب

تعلّم مسائل الشك والسهو قبل الابتلاء ، حتّى أفتوا بفسق من لم يتعلّم . وأنت ترى أنّ

الاشكال المذكور من ناحية وجوب التعلّم غير جار في هذه الصورة يقيناً فلاحظ .

وقد لا يكون الواجب فعلياً بعد دخول الوقت لكونه غافلاً - ولو كانت غفلته مستندة

إلى ترك التعلم - أو لكونه غير قادر ، ولو كان عجزه مستنداً إلى ترك التعلم قبل

الوقت ، مع عدم اتّساع الوقت للتعلّم وللاتيان بالواجب ، والاشكال المذكور مختص بهذه

الصورة .

( 1 ) تقدّمت في ص 571 .