مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٧٤

الثانية : طريقية وجوب التعلم

المختار فيه لا بدّ من التنبيه على أُمور :

الأوّل : أنّ محل الكلام هو العلم بالأحكام الفرعية ، وأمّا العلم بالأُصول

الاعتقادية كالعلم بالتوحيد والنبوّة وسائر ما يجب تحصيله والاعتقاد به ، فهو خارج

عن محل الكلام . ولا إشكال في وجوب تحصيله والتعلّم نفسياً لا طريقياً ، عينياً لا

كفائياً .

الثاني : أنّ وجوب تعلّم الأحكام الشرعية مقدّمة للعمل مختص بالواجبات والمحرّمات ،

وما يرجع إليهما من الأحكام الوضعية كالنجاسة والطهارة والزوجية والملكية ونحوها ،

إذ لا يجب تعلّم المستحبات والمكروهات ، لا نفسياً ولا طريقياً .

الثالث : أنّ محل الكلام إنّما هو وجوب التعلّم والفحص عن الحكم الخاص المتعلق بهذا

المكلف نفسه بالوجوب العيني . والمراد من التعلّم هو الأعم من المعرفة بالاجتهاد أو

بالرجوع إلى الرسالة إن كان مقلّداً . وأمّا تعلّم كل الأحكام الشرعية بالاجتهاد

حتّى الأحكام المتعلقة بغيره كمسائل الحيض والنفاس وغيرهما ، فلا إشكال في وجوبه

كفائياً ، فهذا أيضاً خارج عن محل الكلام ، فلا وجه للاستدلال على وجوب الفحص في

المقام بآية النفر ( 1 ) كما ارتكبه شيخنا الأنصاري ( 2 ) ( قدس سره ) فانّها دليل على

وجوب تعلّم الأحكام الشرعية كفائياً ولا كلام لنا فيه ، إنّما الكلام في وجوب

التعلّم والفحص بالوجوب العيني عمّا يجب على نفس هذا المكلف .

إذا عرفت هذه الاُمور فنقول : إنّ الصحيح هو الوجوب الطريقي ، وتظهر

( 1 ) التوبة 9 : 122 . ( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 510 .