مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٧٣

الثانية : طريقية وجوب التعلم

بقي الكلام في جهات لا بدّ لنا من التعرّض لها :

الجهة الأُولى : في مقدار الفحص ، فهل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل ، أو

يكفي الاطمئنان ، أو يكفي مجرد الظن بالعدم ؟ وجوه خيرها أوسطها .

أمّا عدم وجوب تحصيل العلم فلعدم الدليل عليه . مضافاً إلى كونه مستلزماً للعسر

والحرج ، بل موجب لسدّ باب الاستنباط ، لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادةً وإن أصرّ

في الفحص . وأمّا عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل على اعتباره ، فهو لا يغني عن الحق

شيئاً .

فتعيّن الوسط وهو كفاية الاطمئنان لكونه حجّة ببناء العقلاء ، ولم يردع عنه الشارع .

وأمّا تحقق الصغرى لهذه الكبرى ، أي حصول الاطمئنان بعدم الدليل ، فهو سهل لمن تصدّى

لاستنباط الأحكام الشرعية فعلاً ، فانّ المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة

ورتّبوا الأخبار وبوّبوها ، فبالرجوع إلى أخبار باب وبعض الأبواب الأُخرى المناسبة

لهذا الباب يحصل الاطمئنان . ولولا هذا الترتيب والتبويب لكان اللاّزم هو الفحص في

كتب الأخبار من أوّلها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة .

الجهة الثانية : بعد ما عرفت وجوب تعلّم الأحكام الشرعية والفحص عنها ، وقع الاشكال

في أنّ وجوبه طريقي لا يترتب العقاب عند تركه إلاّ على مخالفة الواقع كما هو

المشهور ، أو نفسي يعاقب العبد على تركه ولو لم يخالف الواقع ، كما عن المحقق

الأردبيلي ( 1 ) ( قدس سره ) وصاحب المدارك ( 2 ) ومال إليه صاحب الكفاية ( 3 ) ( قدس سره ) في

آخر كلامه . وقبل الشروع في تحقيق المقام وبيان

( 1 ) ، ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 110 ومدارك الأحكام 3 : 219 ، ولمزيد الاطّلاع راجع فرائد الأُصول 2 : 513 . ( 3 ) كفاية الأُصول : 377 .