مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٧٢

اشتراط الاستصحاب وسائر الأُصول بالفحص

اشتراط الاستصحاب وسائر الأُصول بالفحص

تلقى إمامك » ( 1 ) أي يجب عليك التوقف حتّى تلقى إمامك فتتفحّص وتسأله ، فنسبتها إلى

أخبار البراءة هي الخصوص المطلق ، فتخصص أخبار البراءة بما بعد الفحص ، وبعد هذا

التخصيص تكون النسبة بين أخبار البراءة وبين بقية أخبار التوقف الدالة على وجوب

التوقف مطلقاً أيضاً هو العموم المطلق ، فتخصص أخبار التوقف بما قبل الفحص ، كما هو

الشأن في جميع المتعارضين ، فانّه تلاحظ النسبة بينهما بعد ورود التخصيص في أحدهما

أو في كليهما من الخارج . ولا تلاحظ النسبة بينهما في أنفسهما مع قطع النظر عن ورود

التخصيص الخارجي على ما هو مذكور في محلّه ( 2 ) . هذا بناءً على الاغماض عمّا ذكرناه

من كون أخبار البراءة مختصّة بما بعد الفحص لأجل قرينة عقلية ، وإلاّ فلا نحتاج إلى

تخصيص أدلة البراءة ببعض أخبار التوقف ، بل هي بنفسها مختصّة لأجل القرينة العقلية

على ما تقدّم بيانه ( 3 ) .

وبما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضاً بما بعد الفحص . وظهر أيضاً عدم جواز

الرجوع إلى سائر الأُصول العقلية قبل الفحص كالتخيير العقلي ونحوه .

وملخّص الكلام في المقام : أنّ الأُصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل

الفحص ، لأنّ موضوعها عدم البيان ، وهو لا يحرز إلاّ بالفحص فلا مقتضي لها قبله .

وأمّا الأُصول النقلية فأدلّتها وإن كانت مطلقة في نفسها ، إلاّ أنّها مقيّدة بما

بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة والنقلية المنفصلة .

( 1 ) الوسائل 27 : 107 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 . ( 2 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ، ص 464 . ( 3 ) في الدليل الثالث في ص 570 .