مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠

مراتب الحكم

الاستهزاء ونحوها ، فليس من مراتب الحكم ، ولا يطلق عليه الحكم أصلاً ، وكذا الحال في

مرتبة الاقتضاء ، إذ مجرد وجود الملاك للحكم مع وجود مانع من إنشائه لا يستحق إطلاق

الحكم عليه . فلا يمكن أخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه ، إذ

ليس المراد من القطع المأخوذ في مرتبة الفعلي من الحكم هو القطع بالحكم الثابت لغير

القاطع ، وإلاّ فامكانه بمكان من الوضوح بلا حاجة إلى فرض تعدد المرتبة ، لصحّة ذلك

ولو مع وحدة المرتبة ، كما لو فرض أنّ القطع بوجوب الحج على زيد قد أُخذ في موضوع

وجوبه على عمرو .

بل المراد هو القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع ، وحينئذ لا يمكن أخذ القطع بمرتبة

الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه ، إذ ثبوت الحكم لشخص القاطع جعلاً ملازم

لفعليته ، فلا محالة يتعلق القطع بالحكم الفعلي ، وحيث إنّ المفروض دخل القطع في

فعلية الحكم لزم الدور .

توضيح ذلك : أنّ وجوب الحج مثلاً - المجعول على المستطيع بنحو القضيّة الحقيقية -

لا يشمل هذا المكلف ، ولا يكون حكماً له إلاّ بعد حصول الاستطاعة خارجاً ، وإلاّ فليس

حكماً مجعولاً له ، بل هو حكم مجعول لغيره ، فلا يمكن تعلق القطع بشمول الحكم له

جعلاً إلاّ بعد حصول الاستطاعة له خارجاً ، ومعه يكون الحكم فعلياً في حقّه . فلو فرض

أخذ القطع بالحكم المجعول بنحو القضيّة الحقيقية في موضوع مرتبة الفعلي منه ، لا

يعلم بثبوت الحكم له جعلاً إلاّ بعد حصول القطع ، وحصول القطع به يتوقف على ثبوته له

جعلاً ، إذ القطع طريق إلى الحكم ، فلا بدّ في تعلّقه به من تحقق الحكم وثبوته في

رتبة سابقة على تعلّق القطع به ، وهذا هو الدور ، هذا كلّه في أخذ القطع في موضوع

الحكم .

وأمّا الظن : فملخص الكلام فيه أنّه يتصور أخذه في الموضوع تارةً بنحو