مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٧١

أدلة اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الأحكام

الوصول والبحث عنها فهي من وظائف العبد . فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتّصلة

المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة ، فهي مختصّة من أوّل الأمر بما

بعد الفحص في الشبهات الحكمية .

وهذا الوجه ممّا لا بأس به .

الرابع : الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلّم مقدّمةً للعمل ، وهي كثيرة ،

منها : قوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ

تَعْلَمُونَ ) ( 1 ) . ومن الروايات : ما ورد في تفسير قوله تعالى : ( فَلِلّهِ الْحُجَّةُ

الْبَالِغَةُ ) ( 2 ) من أنّه يقال للعبد يوم القيامة : هل علمت ؟ فإن قال نعم ، قيل

له : فهلاّ عملت ؟ وإن قال : لا ، قيل له : فهلاّ تعلّمت حتّى تعمل ( 3 ) ؟ ومن الظاهر أنّه لو جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأُصول قبل الفحص والتعلّم لم يجب سؤال

أهل العلم كما في الآية الشريفة ، ولم يتوجّه العتاب إلى من لم يتعلّم كما في

الرواية .

وهذا الوجه أيضاً لا بأس به .

الخامس : الأخبار الدالة على وجوب التوقف ، وقد تقدّم ذكر جملة منها في مبحث

البراءة ( 4 ) . والنسبة بينها وبين أخبار البراءة وإن كانت هي التباين ، لدلالة أخبار

البراءة باطلاقها على البراءة مطلقاً قبل الفحص وبعده ، وكذا جملة من أخبار التوقف

تدل على وجوب التوقف مطلقاً ، إلاّ أنّ مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل

الفحص ، كقوله ( عليه السلام ) : « فأرجئه حتّى

( 1 ) النحل 16 : 43 . ( 2 ) الأنعام 6 : 149 . ( 3 ) بحار الأنوار 2 : 29 / كتاب العلم ب 9 ح 10 ( باختلاف يسير ) . ( 4 ) في ص 345 .