مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٦٩

أدلة اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الأحكام

أيضاً مردداً بين الأقل والأكثر ، ثمّ علمنا بعد ذلك بكون إناء معيّن إناء زيد ،

فينحل العلم الاجمالي الثاني أيضاً ، ويكون الشك في نجاسة غيره من الأواني شكّاً

بدوياً لا محالة . والمقام من هذا القبيل ، لأنّ التكاليف المعلومة بالاجمال بعنوان أنّها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة بين الأقل والأكثر ، فإذا ظفرنا

بالمقدار المتيقن ، ينحل العلم الاجمالي لا محالة .

وثانياً : أنّه لا نسلّم عدم الانحلال حتّى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال ذا علامة

وتميز ، ولم يكن مردداً بين الأقل والأكثر ، إذ بعد العلم التفصيلي بنجاسة إناء بعينه

يحتمل أن يكون هو إناء زيد المعلوم كونه نجساً ، ومعه لا يبقى علم بوجود نجاسة في

غيره من الأواني ، إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة ، فينحل العلم

الاجمالي بالوجدان . وليس لنا علمان إجماليان علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر ،

وعلم بنجاسة إناء زيد حتّى يقال بعد العلم بنجاسة إناء بخصوصه أنّ العلم الأوّل قد

انحلّ دون العلم الثاني ، بل مرجع العلم بوجود نجاسة مرددة بين الأقل والأكثر والعلم

بنجاسة إناء زيد إلى العلم بوجود نجس واحد بعنوانين ، فإذا علمنا تفصيلاً بنجاسة

إناء معيّن من الأواني ينحل العلم الاجمالي لا محالة .

وثالثاً : أنّه على تقدير تسليم عدم الانحلال وبقاء العلم الاجمالي على حاله ،

لا يكون هذا العلم منجّزاً بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن ، لما ذكرناه مراراً

( 1 ) من أنّ التنجيز دائر مدار تعارض الأُصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطها ،

وحيث إنّه لا معنى لجريان الأصل في الطرف المعلوم كونه نجساً في مفروض المثال ،

فيجري الأصل في غيره بلا معارض ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً .

وأمّا ما ذكره ( قدس سره ) من عدم جواز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر

( 1 ) كما في ص 404 .