مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٦٧

أدلة اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الأحكام

الأوّل : دعوى الاجماع على ذلك .

وفيه : أنّ اتفاق الفقهاء على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وإن كان مسلّماً ، إلاّ

أنّه لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) لأنّه معلوم

المدرك . فإذن لا بدّ من النظر في المدرك ولا يصحّ الاعتماد بنفس الاتفاق ، فانّه ضمّ

قول غير المعصوم إلى مثله .

الثاني : أنّ العلم الاجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة المقدّسة مانع عن

الرجوع إلى البراءة قبل الفحص .

وأورد عليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) بما حاصله : أنّ موجب الفحص لو كان هو العلم

الاجمالي لزم جواز الرجوع إليها قبل الفحص ، بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم

بالاجمال ، مع أنّه غير جائز قطعاً ، فلا بدّ من أن يكون الوجه لوجوب الفحص أمراً

آخر غير العلم الاجمالي . وخلاصة هذا الايراد أنّ الدليل أخص من المدّعي .

وأشكل عليه المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) بأنّ المعلوم بالاجمال ذو علامة وتميز ،

فالعلم الاجمالي المتعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ،

لأنّ الواقع قد تنجّز حينئذ بما له من العلامة والتميز ، فكيف يعقل انحلاله قبل

الفحص بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، فانّه إذا علم إجمالاً بدين مردد بين

الأقل والأكثر ، مع العلم بكونه مضبوطاً في الدفتر ، فهل يتوهّم أحد جواز الرجوع إلى

البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عمّا في الدفتر ؟ والمقام كذلك ،

فانّ التكاليف المعلومة بالاجمال مضبوطة في الكتب

( 1 ) كفاية الأُصول : 375 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 558 و 559 ، فوائد الأُصول 4 : 279 و 280 .