مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٦٥

عدم اشتراط حسن الاحتياط بشيء

خاتمة

في شرائط جريان الأُصول

أمّا الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء ، سوى ما اعتبر في تحقق عنوانه ، وهو إدراك

الواقع على ما هو عليه ، وكل ما اعتبر في حسنه فهو على تقدير صحّته يرجع إلى اعتباره

في صدق هذا العنوان ، ضرورة أنّه مع صدقه لا تبقى حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه .

فالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل للعقود والايقاعات

وغيرها من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلاّ الجمع بين المحتملات الذي به يتحقق أصل

عنوان الاحتياط ، ما لم يؤد إلى اختلال النظام ، ولم يخالف الاحتياط من جهة أُخرى ، إذ

مع كونه مخلاً بالنظام لا يصدق عنوان الاحتياط ، لكونه مبغوضاً للمولى . وكذا مع كونه

مخالفاً للاحتياط من جهة أُخرى ، فانّه لا يصدق عليه عنوان الاحتياط ، وإدراك الواقع

على ما هو عليه .

وأمّا الاحتياط في العبادات ، فلا شكّ في حسنه فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل

العلم التفصيلي . وكذا فيما إذا لم يكن الواقع منجّزاً عليه كما في الشبهات البدوية

من الشبهات الموضوعية مطلقاً ، والشبهات الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل .

وأمّا إن كان المكلف متمكناً من الامتثال التفصيلي بالعلم أو العلمي ، أو كان الواقع

منجّزاً عليه على تقدير وجوده ، كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص ، ففي جواز

الاحتياط قبل الفحص وعدمه أقوال ، ثالثها : التفصيل بين كون الاحتياط مستلزماً

للتكرار وعدمه . رابعها : التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف وعدمه .