مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٦٣

الرابع : دوران الأمر بين الجزئية والشرطية وبين المانعية والقاطعية

المسألة الثانية : ما إذا كانت الوقائع متعددة وإن لم يكن للواجب أفراد طولية ولا

عرضية ، كما إذا دار الأمر بين كون شيء شرطاً في الصوم أو مانعاً عنه ، وحيث إنّ

المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي ، فله أن يختار الفعل في جميع

الأيام أو الترك كذلك ، ولا يجوز له أن يأتي به في يوم ويتركه في يوم آخر ، لكونه

موجباً للمخالفة القطعية . وقد تقدّم أنّ العقل يحكم بقبحها ولو كانت تدريجية

ملازمةً للموافقة القطعية أيضاً من جهة . ومرّ تفصيل الكلام فيه في بحث دوران الأمر

بين المحذورين ( 1 ) .

المسألة الثالثة : ما إذا كان الواجب واحداً ذا أفراد طولية بحيث يكون المكلف

متمكناً من الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب مع هذا الشيء مرّةً

وبدونه أُخرى ، كما في المثال المذكور في المسألة الأُولى ، مع سعة الوقت ، فهل الحكم

في مثل ذلك هو التخيير أيضاً أو الاحتياط وتكرار العمل ؟

ظاهر شيخنا الأنصاري ( 2 ) ( قدس سره ) ابتناء هذه المسألة على النزاع في دوران الأمر

بين الأقل والأكثر ، فعلى القول بوجوب الاحتياط هناك لا بدّ من الاحتياط في المقام

أيضاً ، وعلى القول بالبراءة فيه يحكم بجريان البراءة في المقام ، فانّ العلم

الاجمالي باعتبار وجود شيء أو عدمه لا أثر له ، لعدم تمكن المكلف من المخالفة

العملية القطعية ، لدوران الأمر بين فعل شيء وتركه ، وهو لا يخلو من أحدهما ، مع قطع

النظر عن العلم الاجمالي ، فلم يبق إلاّ الشك في الاعتبار ، وهو مورد لأصالة البراءة .

ولكن التحقيق وجوب الاحتياط والاتيان بالواجب مع هذا الشيء مرّةً

( 1 ) في ص 398 . ( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 502 و 503 .