مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٦٢

الرابع : دوران الأمر بين الجزئية والشرطية وبين المانعية والقاطعية

الرابع : دوران الأمر بين الجزئية والشرطية وبين المانعية والقاطعية

التعبير عنه بعدم السقوط ، فإرادة معنى عام من الرواية شامل لموارد تعذّر بعض

الأفراد ، وموارد تعذّر بعض الأجزاء ، وموارد تعذّر المرتبة العالية ، تحتاج إلى عناية

لا يصار إليها إلاّ بالقرينة .

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : عدم تمامية قاعدة الميسور ، ووجوب الاتيان

بالميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها . نعم ، لا نضايق عن وجوب الاتيان بغير المتعذر

من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصّة ، كما في الصلاة ، فانّها لا تسقط

بحال بمقتضى الاجماع والروايات ( 1 ) على ما ذكر في محلّه .

التنبيه الرابع

في حكم ما إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته ، وبين مانعيّته أو قاطعيته ،

بمعنى أنّا نعلم إجمالاً باعتبار أحد الأمرين في الواجب إمّا فعل هذا الشيء أو

تركه . وتحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث :

المسألة الأُولى : ما إذا كان الواجب واحداً شخصياً لم تكن له أفراد طولية ولا

عرضية ، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف إلاّ من الاتيان بصلاة واحدة ، ودار

الأمر بين الاتيان بها عارياً أو في الثوب المتنجس ، والحكم فيه هو التخيير بلا شبهة

وإشكال ، إذ الموافقة القطعية متعذرة ، والمخالفة القطعية بترك الصلاة رأساً غير

جائزة يقيناً ، فلم يبق إلاّ الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الأمرين ، وهذا

واضح .

( 1 ) تقدّم ما ينفع المقام في ص 310 فراجع .