مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٦١

الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور

الثالث : أن تكون الجملة خبرية محضة أُريد بها الاخبار عن عدم سقوط الواجب والمستحب

عند تعذّر بعض أجزاء المركب أو تعذّر بعض أفراد الطبيعة أو عدم سقوط وجوبه أو

استحبابه ، فانّ السقوط والثبوت كما يصحّ إسنادهما إلى الحكم ، كذلك يصحّ إسنادهما

إلى الواجب والمستحب أيضاً ، فكما يقال سقط الوجوب عن ذمّة المكلف أو ثبت في ذمّته ،

كذلك يصح أن يقال سقط الواجب أو ثبت في ذمّته . وكيف كان ، فالرواية على هذا الاحتمال

تدل على بقاء الحكم أو متعلقه في ذمّة المكلف عند تعذّر بعض الأجزاء أو بعض

الأفراد ، بل نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( 1 ) ( قدس سره ) دلالتها على وجوب

المرتبة النازلة من الشيء إذا تعذّرت المرتبة العالية منه فيما إذا عدّت المرتبة

النازلة ميسورة من المرتبة العالية بنظر العرف ، فإذا تعذّر الايماء بالرأس والعين

للسجود على ما هو المنصوص يجب الايماء باليد لقاعدة الميسور ، باعتبار أنّ الايماء

باليد مرتبة نازلة من الايماء بالنسبة إلى الايماء بالرأس والعين ، هذا غاية ما يمكن

أن يقال في تقريب الاستدلال بالرواية للمقام .

ولكن التحقيق عدم تمامية الاستدلال المذكور ، لأنّ السقوط فرع الثبوت ، وعليه

فالرواية مختصّة بتعذّر بعض أفراد الطبيعة باعتبار أنّ غير المتعذر منها كان وجوبه

ثابتاً قبل طروء التعذر ، فيصدق أنّه لا يسقط بتعذّر غيره ، بخلاف بعض أجزاء المركب ،

فانّه كان واجباً بوجوب ضمني قد سقط بتعذّر المركب من حيث المجموع ، فلو ثبت وجوبه

بعد ذلك ، فهو وجوب استقلالي وهو حادث ، فلا معنى للإخبار عن عدم سقوطه بتعذّر غيره .

وكذلك الحال في المرتبة النازلة ، فانّ وجوبها لو ثبت بعد تعذّر المرتبة العالية

لكان وجوباً حادثاً جديداً لا يصحّ

( 1 ) كشف الغطاء : 241 .