مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٦٠

الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور

الرواية الثالثة : هي المرسلة المنقولة عن كتاب العوالي أيضاً عن أمير المؤمنين

( عليه السلام ) أنّه قال : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 ) وهي كسابقتها من حيث السند ،

فيجري فيها جميع ما ذكرناه في الرواية السابقة من المناقشات السندية ولا حاجة إلى

الإعادة ( 2 ) . وأمّا من حيث الدلالة فتحقيق الكلام فيها يتوقف على بيان المحتملات ،

وهي أُمور :

الأوّل : أن تكون كلمة « لا » نهياً ابتداءً ، وعليه فيجري جميع ما ذكرناه من إجمال

الرواية وعدم ظهور النهي في كونه مولوياً أو إرشادياً ، وعدم صحّة إرادة الجامع .

وكذا يجري ما ذكره صاحب الكفاية من الاشكال ، وهو أنّ شمول الميسور للمستحبات مانع

عن التمسك بها على وجوب الباقي من أجزاء المأموربة . وقد عرفت جوابه أيضاً فلا حاجة

إلى الإعادة ( 3 ) .

ولكن التحقيق عدم إمكان الالتزام بهذا الاحتمال ، لأنّ النهي سواء كان مولوياً أو

إرشادياً لا بدّ من أن يتعلّق بفعل المكلف ، وما هو تحت قدرته واختياره وجوداً

وعدماً ، وسقوط الواجب عن ذمّة المكلف كثبوته بيد الشارع ، وليس مقدوراً للمكلف ، فلا

معنى للنهي عنه ولو إرشادياً .

الثاني : أن تكون الجملة خبرية قصد بها الانشاء ، فالجملة وإن كانت خبرية ونافية

بحسب الصورة اللفظية ، إلاّ أنّها إنشائية بحسب اللبّ والمعنى .

وهذا الاحتمال أيضاً ساقط لعين ما ذكرناه في الاحتمال الأوّل ، فانّه لا فرق بينهما

إلاّ بحسب الصورة .

( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 / ح 205 ( باختلاف يسير ) . ( 2 ) راجع ص 553 . ( 3 ) راجع ص 557 - 558 .