مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٥٩

الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور

وحيث إنّه لا جامع بين الوجوب المولوي والارشادي لتكون الرواية شاملة لهما ، ولا

قرينة على تعيين أحدهما ، فتكون الرواية مجملةً غير قابلة للاستدلال بها .

هذا ، وقد ذكرنا في الدورة السابقة إشكالاً آخر على الاستدلال بها : وهو أنّه لو

حملنا الرواية على تعذّر مجموع المركب مع التمكن من بعض أجزائه ، لزم تقييدها بما

إذا كان المتمكن منه معظم الأجزاء ، إذ لو كان المتعذر هو معظم الأجزاء لا يجب

الاتيان بالباقي بلا خلاف وإشكال ، والتقييد خلاف الأصل ، فالمتعيّن حملها على تعذّر

بعض أفراد الواجب مع التمكن من بعض آخر لعدم لزوم التقييد فيه .

ولكن الانصاف أنّ هذا الاشكال غير وارد عليه ، بناءً على كون المراد من الموصول هو

الجامع بين الكل والكلّي ، كما هو مبنى الاستدلال ، إذ المفروض دخول الكلّي الذي

تعذّر بعض أفراده في الموصول ، سواء كان المتعذر معظم الأفراد والمتمكن منه أقلّها

أو بالعكس ، فلا دوران بين التقييد وعدمه ليترجح الثاني على الأوّل . نعم ، لو كان

الاستدلال مبنياً على حمل الرواية على خصوص تعذّر المركب دون الجامع بينه وبين

الكلّي كان للاشكال المذكور وجه .

إن قلت : ظهور الأمر في المولوية يعيّن احتمال تعذّر بعض أجزاء المركب ، فلم يبق

إجمال في الرواية .

قلت : هذا إنّما يصح فيما إذا علم متعلق الأمر وشكّ في كونه مولوياً أو إرشادياً .

وأمّا إذا دار الأمر بين تعلّقه بما لا يصح تعلقه به إلاّ إرشادياً ، وبين تعلّقه

بما يكون تعلّقه به مولوياً ، فلا ظهور للأمر في تعيين متعلقه ، إذ ليس ظهور الأمر في

المولوية ظهوراً وضعياً ليكون قرينة على تعيين المتعلق ، بل هو ظهور مقامي ناشئ عن

كون المتكلم في مقام الجعل والتشريع ، فلا يصلح للقرينية على تعيين المتعلق .