مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٥٨

الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور

العبد مستحقاً للعقاب على فعل ما نهى المولى عنه ، فلم يستعمل الأمر في موارد الوجوب

والاستحباب إلاّ في معنى واحد ، إنّما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص في الترك من

قبل المولى وعدمه . فعلى الأوّل لم يبق مجال لحكم العقل بلزوم الاتيان بالفعل ، فكان

الفعل راجحاً مع الترخيص في تركه ، وهذا هو معنى الاستحباب . وعلى الثاني يحكم العقل

بلزوم الاتيان بالفعل جريا على قانون العبودية ، وهذا معنى الوجوب .

وكذا الحال في النهي ، فانّ المستعمل فيه في موارد الحرمة والكراهة شيء واحد إنّما

التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص من قبل المولى على الفعل وعدمه فعلى الأوّل كان

الفعل مكروهاً ، وعلى الثاني حراماً بحكم العقل .

فتحصّل : أنّ شمول الموصول للمستحبات لا ينافي ظهور النهي في التحريم ، لأنّ الترخيص

بترك المقدور من أجزائها لا ينافي حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدور من أجزاء

الواجب بعد عدم ثبوت الترخيص في تركها .

وثانياً : أنّ رجحان الاتيان بغير المتعذر من أجزاء الواجب يستلزم وجوبه لعدم القول

بالفصل ، فانّ الأمر دائر بين كونه واجباً أو غير مشروع ، فرجحانه مستلزم لوجوبه كما

هو ظاهر .

والتحقيق في الجواب - مضافاً إلى كون الرواية ضعيفة غير منجبرة على ما تقدّم بيانه

( 1 ) - أن يقال : إنّ أمر الرواية دائر بين حملها على تعذّر الاتيان بمجموع أجزاء

المركب مع التمكن من بعضها ، ليكون الوجوب المستفاد منها مولوياً ، وبين حملها على

تعذّر بعض أفراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر ، ليكون الوجوب إرشادياً إلى حكم

العقل بعدم سقوط واجب بتعذّر غيره

( 1 ) في ص 553 .