مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٥٢

الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور

عدم النسخ ومن جهة تحديد موضوعه سعةً وضيقاً ، كما إذا شككنا في طهارة ثوب لاحتمال

ملاقاته البول مثلاً ، فيجري الاستصحاب ويحكم ببقاء طهارته . وإجراء الاستصحاب في هذا

القسم لا يختص بالفقيه ، بل للمقلد أيضاً إجراؤه بعد ما حصل له اليقين في الحدوث

والشك في البقاء . وجريان الاستصحاب في هذا القسم متوقف على تحقق الموضوع خارجاً كما

هو واضح .

إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ جريان الاستصحاب في محل الكلام - مع كون التعذر حادثاً

مقارناً لأوّل الوقت - ممّا لا وجه له ، لأنّ الحكم غير متيقن في زمان ليكون الشك في

بقائه ، فيجري الاستصحاب ، أمّا على القسم الأوّل فواضح ، لعدم كون الشك في المقام

ناشئاً من احتمال النسخ على الفرض . وأمّا على القسم الثاني فلأنّه لا يقين بحدوث

الحكم ولو على سبيل الفرض والتقدير ، إذ التكليف بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط

مشكوك الحدوث من أوّل الأمر ، فإذا فرض الفقيه مكلفاً تعذّر عليه الاتيان ببعض أجزاء

المركب مقارناً لأوّل الوقت ، فهو شاك في حدوث التكليف عليه ابتداءً ، بلا سبق يقين

منه ولو على سبيل الفرض والتقدير ، فلا يقاس المقام بالشك في حرمة الوطء بعد انقطاع

الدم قبل الاغتسال ، إذ الحرمة هناك متيقنة ، فيشك في ارتفاعها بانقطاع الدم فيجري

الاستصحاب ويحكم ببقائها . هذا كلّه من حيث جريان الاستصحاب وعدمه .

وأمّا الروايات التي استدلّ بها على قاعدة الميسور فهي ثلاث روايات :

الرواية الأُولى : ما رواه أبو هريرة المروية بطرق العامّة ، قال : « خطبنا رسول الله

( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : أيُّها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال

رجل أكلّ عام يا رسول الله ؟ فسكت ( صلّى الله عليه وآله ) حتّى قالها ثلاثاً ، فقال

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو قلت نعم لوجب ، ولما