مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٥١

الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور

حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ) ( 1 ) ففي مثل ذلك يجعل الحكم على الموضوع

المقدّر على نحو القضيّة الحقيقية ولا رافع له إلاّ النسخ ، فإذا شكّ في بقائه

لاحتمال النسخ يتمسّك بالاستصحاب ، ويحكم ببقائه بلا دخل لوجود الموضوع في الخارج

وعدمه .

الثاني : أن يستصحب الحكم الكلّي عند الشك في بقائه لأجل الشك في سعة موضوعه وضيقه ،

كما إذا شككنا في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال . ولا إشكال أيضاً

في عدم توقف جريان الاستصحاب فيه على تحقّق الموضوع في الخارج ، بل الفقيه يجري

الاستصحاب مبنياً على الفرض والتقدير كما تقدّم ، فانّ فتاوى الفقيه كلّها مبتنية

على فرض وجود الموضوع ومفاد ( لو ) فيقول لو صار شخص جنباً وجب عليه الغسل ، ولو أفطر

أحد عمداً في شهر رمضان كان عليه كذا من الكفارة ، وهكذا .

والفرق بين هذا القسم والقسم السابق بعد اشتراكهما في عدم توقف الاستصحاب على وجود

الموضوع خارجاً : أنّ الشك في هذا القسم شك في مقدار المجعول من أوّل الأمر ، وأنّ

الموضوع في القضيّة الحقيقية المجعولة أمر وسيع أو ضيّق . وأمّا القسم الأوّل فليس

الشك فيه ناشئاً من الشك في حدّ الموضوع ، بل من احتمال النسخ وعدم بقاء الحكم في

عمود الزمان ، ولذا كان الشك في القسم الثاني ناشئاً من تبدّل خصوصية في الموضوع ، مع

القطع بعدم النسخ ، بخلاف القسم الأوّل فانّ الشك فيه ناشئ من احتمال النسخ مع القطع

بعدم تبدّل شيء من خصوصيات الموضوع ، فالقسمان من هذه الجهة متعاكسان .

الثالث : أن يستصحب الحكم الجزئي الثابت لموضوع شخصي عند الشك في بقائه وزواله لأجل

الطوارئ الخارجية ، مع إحراز الحكم الكلّي من جهة

( 1 ) البقرة 2 : 179 .