مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٥٠

الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور

بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال بالاستصحاب مع عدم تحقق الموضوع خارجاً .

وفيه : أنّ جريان الاستصحاب وإن لم يكن متوقفاً على تحقق الموضوع في الخارج ، إلاّ أنّه متوقف على فرض تحقق الموضوع في الخارج ، فانّ الفقيه يفرض امرأةً حائضاً ثبتت

حرمة وطئها وشكّ في ارتفاعها بانقطاع الدم ، فيتمسك بالاستصحاب ويحكم بحرمة وطئها

على نحو القضيّة الحقيقية . ولا يعقل أن يفرض امرأةً أيام طهرها ويحكم بحرمة وطئها

للاستصحاب ، باعتبار أنّه لا يعتبر في جريان الاستصحاب تحقق الموضوع خارجاً ، إذ لا

يقين بحرمة وطئها ولو على حسب الفرض ليحكم ببقائها للاستصحاب . والمقام من هذا

القبيل ، فانّ الفقيه إذا فرض مكلفاً تعذّر عليه الاتيان ببعض أجزاء المركب مقارناً

لأوّل الوقت ، لا يقين له بثبوت التكليف عليه ولو بالفرض والتقدير ، إذ التكليف بغير

المتعذر من الأجزاء والشرائط مشكوك الحدوث من أوّل الأمر ، فكيف يحكم بوجوب غير

المتعذر تمسكاً بالاستصحاب .

وبالجملة : لا بدّ في جريان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ولو على

سبيل الفرض والتقدير ، وفي المقام فرض الشك في الحدوث فلا يعقل جريان الاستصحاب فيه ،

ولعمري أنّ هذا واضح . ويزداد وضوحاً بذكر أقسام جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي ،

فنقول : إنّ الاستصحاب الجاري في الأحكام الشرعية يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أن يستصحب الحكم باعتبار مرحلة الجعل والتشريع عند احتمال نسخة ، ولا ينبغي

الشك في أنّ جعل الحكم وتشريعه لا يتوقف على تحقق الموضوع خارجاً ، فانّ الجعل جعل

على الموضوع المقدّر لا على الموضوع المحقق ، بل ربّما يكون جعل الحكم وتشريعه

موجباً لعدم تحقق الموضوع في الخارج ، كما في الحكم بالقصاص ، ويشير إلى هذا المعنى

قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ