مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤٨

الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور

بوجوب إكرام زيد ، ثمّ علمنا بارتفاعه واحتملنا وجوب إكرام عمرو ، فهل يصح جريان

الاستصحاب في أصل الوجوب بنحو مفاد كان التامّة ليترتب عليه وجوب إكرام عمرو ؟

الوجه الثالث : أن يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلاً فيما إذا لم يكن

الجزء المتعذر من الأجزاء المقوّمة ، باعتبار أنّ الصلاة الفاقدة للجزء المتعذر

متحدة مع الواجدة له بنظر العرف ، فيقال إنّ هذه الصلاة كانت واجبة قبل طروء التعذر ،

فيستصحب بقاؤها على صفة الوجوب بعد التعذر أيضاً . والفرق بين هذا الوجه والوجهين

السابقين هو أنّ جريان الاستصحاب - على هذا التقريب - يختص بما إذا كان المتعذر غير

مقوّم للواجب بنظر العرف ، لتكون القضيّة المتيقنة متحدةً مع المشكوك فيها ، بخلاف

التقريبين السابقين ، فانّه لو صحّ جريان الاستصحاب عليهما لا يختص بمورد دون مورد ،

كما هو ظاهر .

وتمامية هذا الوجه تتوقف على أمرين :

الأوّل : صحّة جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية من جهة الشك في المجعول الشرعي ،

والمختار عدمها لابتلائه بالمعارض وهو استصحاب عدم الجعل على ما سنتكلّم فيه في

مبحث الاستصحاب ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

الثاني : إحراز كون المتعذر غير مقوّم للواجب ، ليكون الشك في وجوب غير المتعذر من

الأجزاء والشرائط شكاً في البقاء لا في الحدوث ، وعليه فقد يقال بعدم جريان

الاستصحاب عند الشك في وجوب غير المتعذر من الأجزاء والشرائط في المركبات الشرعية ،

بدعوى أنّه لا طريق لنا إلى تمييز المقوّم من غيره في المركبات الشرعية ، فكل جزء

أو شرط كان متعذراً يحتمل كونه مقوّماً ،

( 1 ) راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 42 .