مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤٧

الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور

المتعلق بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط ، فانّ وجوبها الضمني قبل طروء التعذر في

ضمن وجوب المركب كان ثابتاً ، ونشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه ، فنتمسّك

بالاستصحاب ونحكم ببقائه .

وفيه : أنّه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي ولا نقول به ،

فانّ الفرد المعلوم تحققه وهو الوجوب الضمني قد ارتفع يقيناً ، والفرد الآخر وهو

الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث ، فليس هنا وجود واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء

ليحكم ببقائه للاستصحاب .

الوجه الثاني : أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامّة ، بأن يقال : إنّ

أصل الوجوب قبل تعذّر بعض الأجزاء كان ثابتاً ، فيشك في ارتفاعه بعد طروء التعذّر ،

فيحكم ببقائه للاستصحاب .

وفيه أوّلاً : أنّ الوجوب عرض لا يتحقق إلاّ متعلقاً بشيء ، وعليه فالوجوب المتيقن

كان متعلقاً بالمركب من المتعذر وغيره ، والوجوب المشكوك فيه بعد التعذر هو وجوب آخر

متعلق بغير ما تعلّق به الوجوب الأوّل ، فجريان الاستصحاب في خصوص ما كان متيقناً لا

معنى له للعلم بارتفاعه ، وكذا في خصوص ما هو متعلق بغير المتعذر لعدم العلم بحدوثه ،

وفي الجامع بينهما متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي ولا نقول

به .

وثانياً : أنّ استصحاب الوجوب بنحو مفاد كان التامّة ، وهو ما لوحظ فيه نفس الوجوب

مع قطع النظر عن متعلقه ، لا يترتب عليه وجوب غير المتعذر من الأجزاء والشرائط إلاّ

على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به على ما سيجيء الكلام فيه في محلّه ( 1 ) إن شاء

الله تعالى . ونظير المقام ما إذا علمنا

( 1 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ، ص 181 / التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب .