مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤٦

الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور

ويرجع إلى البيت ، ويتم طوافه ثمّ يسعى ، وإن لم يتذكّر إلاّ وقد أتى أهله فيستنيب من

يطوف عنه . وكل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع ( 1 ) والتفصيل موكول إلى محلّه في

الفقه ( 2 ) .

التنبيه الثالث

إذا تعذّر الاتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه ، فهل القاعدة تقتضي سقوط

التكليف رأساً ، أو بقاءه متعلقاً بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط ؟

والتكلم في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من

البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم ( 3 )

في التنبيه الأوّل ، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط ، فلا حاجة إلى الإعادة .

والكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء

والشرائط من جهة الاستصحاب ، أو من جهة الروايات الواردة في المقام ، وقد يعبّر عن

هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور وعدمها .

أمّا الاستصحاب فتقريبه بوجوه :

الوجه الأوّل : أن يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي

( 1 ) الوسائل 13 : 357 و 363 و 404 / أبواب الطواف ب 32 و 34 و 56 . ( 2 ) شرح المناسك 29 : 60 وما بعدها / المسألة 312 وما بعدها . ( 3 ) في ص 535 .