مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤٥

الثاني : حكم الزيادة العمدية والسهوية

لمن أتى بالصلاة ثمّ التفت إلى الخلل الواقع فيها ، فلا يعمّ العامد . وأنّ الزيادة

السهوية موجبة للبطلان إن كانت في الأركان بمقتضى إطلاق الطائفتين الأُولى والثانية

وخصوص حديث لا تعاد . وأمّا الزيادة السهوية في غير الأركان فهي مورد المعارضة ، وقد

عرفت أنّه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها . هذا كلّه في

الزيادة .

وأمّا النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها إن كانت عمدية بمقتضى الجزئية

والشرطية ، وإلاّ لزم الخلف كما هو ظاهر . وأمّا إن كانت سهوية فهي موجبة للبطلان إن

كانت في الأركان دون غيرها من الأجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد .

وأمّا الطواف فلا إشكال في بطلانه بالزيادة العمدية ، لما ورد من أنّ الطواف مثل

الصلاة ، فإذا زدت فعليك بالإعادة ( 1 ) . وأمّا الزيادة السهوية فلا توجب البطلان ، فان

تذكّر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وليس عليه شيء ، وإن تذكر بعده فلا شيء عليه أيضاً ،

إلاّ أنّه مخيّر بين رفع اليد عن الطواف الزائد وبين أن يجعله طوافاً مستقلاً ،

فيضم إليه ستّة أشواط حتّى يتم طوافان ، ولا ينافيه ما ورد ( 2 ) من عدم جواز اقتران

الأسبوعين لاختصاصه بصورة العمد . وحكم الزيادة العمدية والسهوية في السعي هو حكم

الطواف .

وأمّا النقيصة العمدية فلا إشكال في كونها موجبةً لبطلان الطواف . وأمّا النقيصة

السهوية فلا توجب البطلان ، فان تذكّر وهو في محل الطواف فيأتي بالمنسي ويتم طوافه ،

وإن تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة ، فيقطع السعي

( 1 ) الوسائل 13 : 366 / أبواب الطواف ب 34 ح 11 ( باختلاف ) . ( 2 ) الوسائل 13 : 370 / أبواب الطواف ب 36 ح 3 وغيره .