مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤٤

الثاني : حكم الزيادة العمدية والسهوية

ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقاً ،

وبالزيادة السهوية أيضاً إن كان الزائد من الأركان ، وبعدم البطلان بالزيادة السهوية

إن كان الزائد من غير الأركان .

وذلك لأنّ الطائفة الأُولى الدالة على البطلان بالزيادة وإن كانت عامّة من حيث

العمد والسهو ، ومن حيث كون الزائد ركناً أو غير ركن ، إلاّ أنّها خاصّة بالزيادة ،

فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد - الدال على عدم بطلان الصلاة بالاخلال سهواً في

غير الأركان - هي العموم من وجه ، لأنّ حديث لا تعاد وإن كان خاصاً من جهة أنّ الحكم

بالبطلان فيه مختص بالاخلال بالأركان ، إلاّ أنّه عام من حيث الزيادة والنقصان .

كما أنّ الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامّة من حيث

الأركان وغيرها وخاصّة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد أيضاً هي العموم

من وجه ، فتقع المعارضة في مورد الاجتماع ، وهو الزيادة السهوية في غير الأركان ، فانّ

مقتضى الطائفة الأُولى والثانية بطلان الصلاة بها . ومقتضى حديث لا تعاد عدم

البطلان ، إلاّ أنّ حديث لا تعاد حاكم عليهما ، بل على جميع أدلة الأجزاء والشرائط

والموانع كلّها ، لكونه ناظراً إليها وشارحاً لها ، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية

والشرطية في هذه الخمس ، بل مفاده أنّ الاخلال سهواً بالأجزاء والشرائط التي ثبتت

جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان إلاّ الاخلال بهذه الخمس ، فلسانه لسان الشرح

والحكومة ، فيقدّم على أدلة الأجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها ، كما هو

الحال في كل حاكم ومحكوم .

فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقاً بمقتضى إطلاق

الطائفة الأُولى ، وبمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية . ولا معارض لهما ،

لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوي ، لظهوره في إثبات الحكم