مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤١

الثاني : حكم الزيادة العمدية والسهوية

الوجود المنطبق على أوّل الوجودات ، ففي مثل ذلك وإن كان انضمام الوجود الثاني وعدمه

على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأوّل ، فانّ هذا هو معنى أخذه لا بشرط ،

إلاّ أنّه لا يقتضي كون الوجود الثاني أيضاً مصداقاً للمأمور به ، وحينئذ تتحقق

الزيادة بتكرر الجزء لا محالة .

وثانياً : أنّ عدم صدق الزيادة حقيقةً بالدقّة العقلية ممّا لا يترتب عليه أثر ،

لأنّ الأحكام الشرعية تابعة للصدق العرفي ، ومن الظاهر صدق الزيادة عرفاً ولو مع أخذ

الجزء بشرط لا فضلاً عمّا إذا أُخذ على نحو لا بشرط . هذا كلّه فيما إذا كان الزائد

من سنخ أجزاء المأمور به ، كما إذا أتى بركوعين أو سجودين مثلاً . وأمّا إذا كان

الزائد غير مسانخ لأجزاء المأمور به ، فصدق الزيادة فيه عرفاً ظاهر لا خفاء فيه .

أمّا الجهة الثانية : فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها ،

بأن يقال باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الموارد المنصوصة ، والوجه

فيه : أنّ المركب الاعتباري كالصلاة مثلاً مركب من أُمور متباينة مختلفة وجوداً

وماهيةً . والوحدة بينها متقوّمة بالقصد والاعتبار ، فلو أتى بشيء بقصد ذلك المركب

كان جزءاً له وإلاّ فلا . وأمّا الموارد المنصوصة فتحقق عنوان الزيادة فيها غير

متوقف على القصد كالسجود ، لما ورد من أنّ الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة

زيادة فيها ، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة وإن لم يكن من الزيادة حقيقة .

ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية ، ويترتب على ذلك عدم صحّة الاتيان بصلاة في

أثناء صلاة أُخرى في غير الموارد المنصوصة ، فانّ الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان

الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الأُولى الموجبة لبطلانها ، كما أفتى به

جماعة من