مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤٠

الثاني : حكم الزيادة العمدية والسهوية

الثاني : حكم الزيادة العمدية والسهوية

عند التكلم في إمكان تكليف الناسي .

وممّا ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة وعدمه فيما إذا استند ترك الجزء أو

الشرط إلى الاضطرار أو الاكراه ونحوهما ، فلا حاجة إلى الإعادة .

التنبيه الثاني

في حكم الزيادة عمداً أو سهواً في المركبات الاعتبارية . وتحقيق الكلام في ذلك

يستدعي البحث أوّلاً : عن مفهوم الزيادة من جهتين : الأُولى : في إمكان تحقق الزيادة

في المركبات الاعتبارية وعدمه . الثانية : في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه .

أمّا الجهة الأُولى : فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة ، لأنّ الجزء المأخوذ في

المركب إن أُخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجوب الواحد أو الأكثر ، فلا

يعقل فيه تحقق الزيادة ، إذ كل ما أتى به من أفراد ذلك الجزء كان مصداقاً للمأمور

به ، سواء كان المأتي به فرداً واحداً أو أكثر . وإن أُخذ فيه مقيداً بالوجود الواحد ،

أي أُخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني ، فالاتيان به مرّةً ثانية مستلزم لفقدان

الجزء لا لزيادته ، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد ، فكان

الجزء المأخوذ في المأمور به منتفياً بانتفاء قيده ، فلا يتصوّر تحقق الزيادة على كل

تقدير .

وفيه أوّلاً : أنّ اعتبار الاطلاق واللا بشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة

فيه ، فانّ أخذ شيء جزءاً للمأمور به على نحو اللاّ بشرطية يتصوّر على وجهين : أحدهما :

أن يكون الطبيعي مأخوذاً في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد ، وفي هذا لا يمكن

تحقق الزيادة كما ذكر . ثانيهما : أن يكون مأخوذاً بنحو صرف