مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٣٩

مقتضى الأُصول العملية في المقام

وأمّا المورد الثاني : فيكون الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية أو تقييدهما بحال

الذكر شكاً في جواز الاكتفاء بما أتى به من الأجزاء والشرائط وعدمه ، فانّه إذا نسي

المكلف جزءاً من الصلاة وتذكر بعد تجاوز محلّه ، فان كانت الجزئية مطلقة لزمه

إعادتها والاتيان بها مستجمعةً لجميع الأجزاء والشرائط . وإن كانت الجزئية مقيّدة

بحال الذكر اكتفى بما أتى به ، ولا تجب عليه الإعادة ، لأنّ العمل المأتي به حينئذ لم

يكن فاقداً لشيء من الأجزاء والشرائط ، فينطبق المأمور به على المأتي به . وعليه

فيكون المرجع أيضاً هو البراءة عن وجوب الجزء أو الشرط حال النسيان ، بعد ما عرفت

( 1 ) من إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الأجزاء والشرائط .

وبعبارة أُخرى : بعد العلم بوجوب الصلاة وبجزئية التشهد مثلاً المرددة بين الاطلاق

والتقييد بحال الذكر ، تردد الواجب بين خصوص المشتمل على التشهّد أو الجامع بينه

وبين الفاقد له حال النسيان ، فيكون القدر الجامع معلوماً إنّما الشك في خصوص

المشتمل على التشهد على الاطلاق ، فيؤخذ بالقدر المتيقن ، وهو وجوب التشهّد حال

الذكر ، ويرجع إلى البراءة في المشكوك فيه وهو التشهّد حال النسيان . هذا بناءً على

ما هو الصحيح من إمكان تكليف الناسي على ما تقدّم بيانه . وأمّا بناءً على استحالته ،

فما صدر من الناسي غير مأمور به يقيناً ، فالشك في صحّته وفساده يكون ناشئاً من الشك

في وفائه بغرض المولى وعدمه ، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، والحكم بوجوب

الاتيان بالعمل مستجمعاً لجميع الأجزاء والشرائط ، لأنّ سقوط الأمر بالاتيان بغير

المأمور به يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض . وهذه هي الثمرة التي أشرنا

إليها ( 2 )

( 1 ) في ص 533 - 534 . ( 2 ) في ص 532 - 533 .