مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٣٧

مقتضى الأُصول اللفظية في المقام

بغير المنسي كما هو المدعى . مضافاً إلى ما ذكرناه عند البحث عن حديث الرفع من أنّ

نسيان جزء أو شرط في فرد من أفراد الواجب لا يكون مشمولاً لحديث الرفع أصلاً

فراجع ( 1 ) . وممّا ذكرناه ظهر الحال فيما إذا اُكره أو اضطر إلى ترك جزء أو شرط ،

فانّه يوجب سقوط الأمر بالمركب أو المقيد في ظرف الاكراه أو الاضطرار ، لا الأمر

ببقية الأجزاء والشرائط ممّا لا يكون مكرهاً أو مضطراً إلى تركه . هذا فيما إذا لم

يدل دليل بالخصوص ، وإلاّ فلا إشكال في عدم سقوط الأمر ووجوب الاتيان بما يتمكن منه ،

كما في باب الصلاة على ما يأتي الكلام فيه مفصلاً ( 2 ) إن شاء الله تعالى .

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق وكان

لدليل الواجب إطلاق ، فيؤخذ به ويحكم بصحّة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي ،

والوجه فيه ظاهر .

وأمّا الصورة الرابعة : وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق ، ولا

لدليل الواجب إطلاق ، فتصل النوبة فيها إلى البحث عن الأُصول العملية . ويقع الكلام

فيها في المقام الثاني .

ثمّ إنّه قد يقال بأن كل ما ثبتت جزئيته أو شرطيته بورود الأمر به بنفسه ، فلا

إطلاق له ليشمل حال النسيان ، لاشتراط التكليف بالقدرة والمنسي غير مقدور ، فلو كان

لدليل الواجب إطلاق حينئذ يرجع إليه لاثبات التكليف بغير المنسي من الأجزاء

والشرائط .

( 1 ) ص 308 - 309 . ( 2 ) في ص 561 .