مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٣٦

مقتضى الأُصول اللفظية في المقام

بلا شبهة وإشكال .

وتوهّم أنّه لا يعقل الاطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية لأنّهما تنتزعان من

الأمر بالمركب والأمر بالمقيد ، ومن الظاهر أنّ الأمر بما هو مركب من المنسي أو

مقيّد به مستحيل ، لأنّه تكليف بغير المقدور ، فلا يعقل الجزئية أو الشرطية المطلقة

مدفوع بأنّه ليس المراد باطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ثبوت الجزئية والشرطية حال

النسيان ليقال إنّه مستحيل ، بل المراد ثبوتهما في جميع حالات الأمر بالمركب

والمقيّد ، ولازم الاطلاق المذكور سقوط الأمر بالمركب أو المقيد عند نسيان الجزء أو

الشرط لا ثبوته متعلقاً بما يشتمل على المنسي من الجزء أو الشرط ، فيكون العمل

الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط حال النسيان باطلاً من هذه الجهة .

إن قلت : إنّ حديث الرفع رافع لجزئية المنسي أو شرطيته ، لما عرفت سابقاً ( 1 ) من أنّ

الرفع بالإضافة إلى غير ما لا يعلمون واقعي ، فيكون الحديث حاكماً على إطلاقات

الأدلة المثبتة للأحكام في ظرف الخطأ والنسيان وغيرهما ممّا هو في الحديث الشريف ،

وبذلك تثبت صحّة العمل المأتي به حال النسيان ، وكونه مطابقاً لما أُمر به فعلاً .

نعم ، الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري بشهادة نفس ما لا يعلمون ، فانّه يدل على

أنّ هناك شيئاً لا يعلمه المكلف ، فرفع عنه ظاهراً لجهله به .

قلت : رفع الخطأ والنسيان لا يترتب عليه فيما نحن فيه إلاّ نفي الالزام عن المركب

من المنسي أو المقيد به ، ضرورة أنّ نفي الجزئية أو الشرطية لا يكون إلاّ برفع منشأ

انتزاعهما من الأمر بالمركب أو المقيّد ، ولا يترتب عليه ثبوت الأمر

( 1 ) في ص 307 .