مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٣٣

البحث عن إمكان تكليف الناسي

باعتبار جريان الأصل العملي كما ستعرفه ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

فذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف إلى الناسي ، وأنّ الصحّة في الفرض المذكور

إنّما هي للوفاء بالملاك لا لانطباق المأتي به على المأمور به ، نظراً إلى أنّ

الناسي إن التفت إلى كونه ناسياً انقلب إلى الذاكر ، فلا يكون الحكم الثابت لعنوان

الناسي فعلياً في حقّه ، وإن لم يلتفت إلى نسيانه ، فلا يعقل انبعاثه عنه ، وما لم

يمكن الانبعاث لم يمكن البعث بالضرورة ، فعلى تقديري الالتفات وعدمه يستحيل فعلية

التكليف في حقّه ، ومع استحالة الفعلية يمتنع الجعل بالضرورة .

واختار صاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) إمكان ذلك بوجهين :

الوجه الأوّل : أن يوجّه الخطاب إلى الناسي لا بعنوانه ، بل بعنوان آخر ملازم له

واقعاً ، وإن لم يكن الناسي ملتفتاً إلى الملازمة ليعود المحذور .

وفيه : أنّ هذا مجرد فرض وهمي لا واقع له ، ولا سيّما أنّ النسيان ليس له ميزان

مضبوط ليفرض له عنوان ملازم ، فانّه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ، واختلاف متعلقه

من الأجزاء والشرائط ، فكيف يمكن فرض عنوان يكون ملازماً للنسيان أينما تحقق ولا

سيّما إذا اعتبر فيه عدم كون الناسي ملتفتاً إلى الملازمة بينهما .

الوجه الثاني : أنّ يوجّه التكليف إلى عامّة المكلفين بما يتقوّم به العمل ثمّ يكلف

خصوص الذاكر ببقية الأجزاء والشرائط ، فتختص جزئيتها وشرطيتها بحال الذكر .

( 1 ) في ص 539 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 368 .