مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٣٢

البحث عن إمكان تكليف الناسي

والتعيين في القسم الأوّل إنّما كان ناشئاً من الشك في كيفية الجعل والجهل بمقتضى

التكليف وبما يفي بغرض المولى ، فلا مانع فيه من الرجوع إلى البراءة عن التكليف

الزائد على القدر المتيقن ، بخلاف الشك في هذا القسم ، فانّه ناشئ من التزاحم وعدم

القدرة على الامتثال ، بعد العلم بمتعلق التكليف وباشتمال كل من الواجبين على

الملاك الملزم ، فلا مناص فيه من القول بالاشتغال تحصيلاً للفراغ اليقيني والأمن من

العقوبة على كل تقدير .

تنبيهات :

التنبيه الأوّل

أنّه إذا ثبت كون شيء جزءاً للمأمور به أو شرطاً له في الجملة ودار الأمر بين كون

الجزئية أو الشرطية مطلقة ليبطل العمل بفقدانه ولو في حال النسيان ، أو مختصّة بحال

الذكر ليختصّ البطلان بتركه عمداً ، فهل القاعدة تقتضي الاطلاق ما لم يثبت التقييد

بالدليل ، أو تقتضي الاختصاص بحال الذكر ما لم يثبت الاطلاق بدليل خاص ؟ وجهان .

وتحقيق ذلك يقتضي البحث عن إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الأجزاء والشرائط

واستحالته ، فإذا ثبتت صحّة العمل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط نسياناً ، كما في

الصلاة إن كان المنسي من غير الأركان ، فهل يكون الحكم بالصحّة لأجل انطباق المأمور

به على هذا العمل لاختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر ، أو لوفاء المأتي به

بالملاك الملزم وسقوط الأمر باستيفاء ملاكه . وهذا البحث وإن لم تترتب عليه ثمرة في

الفرض المذكور ، أي فيما ثبتت صحّة العمل الفاقد بالدليل ، إلاّ أنّه يترتب الأثر

فيما لم تثبت صحّة العمل بالدليل