مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٣١

3 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال

المولى أمره بصرف القدرة في امتثال الأهم ، فيكون معذوراً في تفويته . نعم ، لو عصى

التكليف بالأهم كان مكلفاً بالمهم بناءً على ما ذكرناه في محلّه من إمكان التكليف

بالضدّين على نحو الترتب ( 1 ) .

وإذا كان الواجبان المتزاحمان متساويين من حيث الملاك ، فلا يعقل تعلّق التكليف

الفعلي المطلق بخصوص أحدهما دون الآخر ، لقبح الترجيح بلا مرجح ، فلا مناص من

الالتزام بتعلّق التكليف بكل منهما مشروطاً بعدم الاتيان بالآخر أو بهما معاً على

نحو التخيير على الخلاف المذكور في شرح الواجب التخييري ( 2 ) . وعلى كل تقدير لا إشكال

في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر لعدم قدرته على أزيد من ذلك في تحصيل غرض

المولى ، وأمّا إذا كان أحدهما محتمل الأهمّية فلا إشكال في جواز الاتيان به وتفويت

الملاك في الآخر ، لدوران الأمر بين كونه واجباً متعيناً في مقام الامتثال ، أو

مخيراً بينه وبين الطرف الآخر . وعلى كل تقدير كان الاتيان به خالياً عن المحذور .

وأمّا الاتيان بالطرف الآخر وتفويت الملاك الذي احتمل أهمّيته فلم يثبت جوازه ،

فانّه متوقف على عجز المكلف عن تحصيله تكويناً أو تشريعاً ، والمفروض قدرته عليه

تكويناً وهو واضح ، وتشريعاً لعدم أمر المولى باتيان خصوص الطرف الآخر ليوجب عجزه عن

تحصيل الملاك الذي احتمل أهمّيته ، فلا يجوز تفويته وإلاّ لاستحقّ العقاب عليه بحكم

العقل .

وممّا ذكرناه ظهر الفرق بين هذا القسم والقسم الأوّل ، فانّ الشك في التخيير

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 399 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 5 ، و 3 : 207 .