مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٣٠

3 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال

الآخر المحتمل كونه حجّة على نحو التخيير ، فهو محكوم بعدم الحجّية عقلاً وشرعاً ،

لما عرفت في أوّل بحث حجّية الظن ( 1 ) من أنّ الشك في الحجّية بحسب مقام الجعل مساوق

للقطع بعدم الحجّية الفعلية ، فكل ما شكّ في حجّيته لشبهة حكمية أو موضوعية لا يصحّ

الاعتماد عليه في مقام العمل ، ولا يصح إسناد مؤداه إلى المولى في مقام الافتاء ،

فتكون النتيجة هي الحكم بالتعيين .

وأمّا القسم الثالث : وهو ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال

لأجل التزاحم ، فالحق فيه أيضاً هو الحكم بالتعيين ، وتحقيق ذلك يستدعي ذكر أمرين :

الأوّل : أنّ التزاحم في مقام الامتثال يوجب سقوط أحد التكليفين عن الفعلية لعجز

المكلف عن امتثالهما ، ويبقى الملاكان في كلا الحكمين على حالهما ، إذ المفروض أنّ

عجز المكلف هو الذي أوجب رفع اليد عن أحد الحكمين في ظرف امتثال الآخر ، وإلاّ كان

الواجب عليه امتثالهما معاً لتمامية الملاك فيهما .

الثاني : أنّ تفويت الملاك الملزم بعد إحرازه بمنزلة مخالفة التكليف الواصل في

القبح واستحقاق العقاب بحكم العقل ، ولا يرتفع قبحه إلاّ بعجز المكلف تكويناً أو

تشريعاً ، كما إذا أمره المولى بما لا يجتمع معه في الخارج ، فما لم يتحقق أحد

الأمرين يحكم العقل بقبح التفويت واستحقاق العقاب عليه .

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول : إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهمّية

فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلقاً به بحكم العقل ، والملاك في الطرف الآخر وإن

كان ملزماً في نفسه ، إلاّ أنّ تفويته مستند إلى عجزه تشريعاً ، لأنّ

( 1 ) في ص 128 .