مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢٩

2 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية

2 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية

لما تقدّم ( 1 ) من أنّ الاطلاق توسعة لا منّة في رفعه فلا يكون مشمولاً لأدلة

البراءة الشرعية .

وإن أُريد به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم في الجملة ، ففيه أوّلاً : انّه

معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل وجوبه تعييناً . وثانياً : أنّه

لا يثبت الوجوب التعييني بالاستصحاب المذكور إلاّ على القول بالأصل المثبت ولا

نقول به .

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم

من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وأنّ المرجع هو البراءة عن وجوب الاتيان

بخصوص ما يحتمل كونه واجباً تعييناً ، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير .

ثمّ إنّ الحكم بالتخيير إنّما يتم فيما إذا كان المكلف متمكناً من الاتيان بما

يحتمل كونه واجباً تعيينياً ، ليدور أمر الوجوب الفعلي الثابت في الجملة بين التعيين

والتخيير . وأمّا إذا لم يتمكن من ذلك فالشك في كون الوجوب المجعول تعيينياً أو

تخييرياً يرجع إلى الشك في تعلّق الوجوب الفعلي بما يحتمل كونه عدلاً ، ولا يحكم

حينئذ بالتخيير ليترتب عليه الوجوب المذكور ، بل يرجع إلى أصالة البراءة عنه ، لأنّه

مجهول وكان العقاب على مخالفته عقاباً بلا بيان ، هذا كلّه في القسم الأوّل من دوران

الأمر بين التخيير والتعيين .

وأمّا القسم الثاني : وهو دوران الأمر بين التخيير والتعيين في الحجّية ، فيحكم فيه

بالتعيين ، لأنّ ما علم بحجّيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر في

مقام الامتثال ومبرئ للذمّة بحسب مقام الظاهر يقيناً ، وأمّا الطرف

( 1 ) في ص 508 .