مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢٨

1 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل

الاثبات ، فهو إنّما يتم فيما إذا دلّ دليل لفظي على وجوب شيء من دون ذكر عدل له ،

فيتمسك باطلاقه لاثبات كون الوجوب تعيينياً . وأمّا فيما إذا لم يكن هناك دليل لفظي

كما هو المفروض في المقام ، إذ محلّ كلامنا عدم وجود دليل لفظي والبحث عن مقتضى

الأُصول العملية وقد أشرنا إلى ذلك في أوّل بحث دوران الأمر بين التعيين

والتخيير ( 1 ) ، فلا يترتب عليه الحكم بالوجوب التعييني في المقام بل لا ارتباط له

بمحل البحث أصلاً .

الوجه الرابع : ما ذكره بعضهم من التمسّك بأصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلاً لما

علم وجوبه في الجملة ، وبضم هذا الأصل إلى العلم المذكور يثبت الوجوب التعييني .

وفيه : أنّه إن أُريد بالأصل المذكور أصالة البراءة العقلية بمعنى حكم العقل بقبح

العقاب بلا بيان ، فمن الظاهر أنّه غير جار في المقام ، إذ لا يحتمل العقاب على ترك

خصوص ما احتمل كونه عدلاً للواجب في الجملة . وأمّا الجامع بينهما فاستحقاق العقاب

على تركه معلوم ، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

وإن أُريد به البراءة الشرعية ، فهو أيضاً غير تام ، لأنّ تعلّق التكليف بالجامع

معلوم على الفرض ، وتعلّقه بخصوص ما يحتمل كونه عدلاً غير محتمل ، فلا معنى لجريان

البراءة فيهما . وأمّا جريان البراءة في جعل العدل لما علم وجوبه في الجملة ، فهو

راجع إلى جريان البراءة عن الاطلاق ، ومن الواضح عدم جريانها ،

( 1 ) في ص 520 .