مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢٧

1 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل

الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) أيضاً : وهو أنّ الوجوب

التخييري يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقامي الثبوت والاثبات . أمّا في مقام الثبوت

فلاحتياجه إلى ملاحظة العدل ، وتعليق التكليف بالجامع بينه وبين الطرف الآخر . وأمّا

في مقام الاثبات فلاحتياجه إلى ذكر العدل وبيانه ، فما لم تقم الحجّة على المؤونة

الزائدة يحكم بعدمها ، فيثبت الوجوب التعييني .

وفيه أوّلاً : أنّا لا نسلّم أنّ الوجوب التخييري بحسب مقام الثبوت يحتاج إلى

مؤونة زائدة بنحو الاطلاق ، أي سواء كان التخيير المحتمل تخييراً عقلياً أو تخييراً

شرعياً ، فانّ التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط ، كما أنّ الوجوب التعييني

يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاص فقط ، فليس هناك مؤونة زائدة في الوجوب التخييري . نعم ،

فيما كان التخيير المحتمل تخييراً شرعياً يحتاج إلى مؤونة زائدة ، لأنّ الجامع في

التخيير الشرعي هو عنوان أحد الشيئين كما تقدّم ، ومن الواضح أنّ لحاظ أحد الشيئين

يحتاج إلى لحاظ نفس الشيئين فيكون الوجوب التخييري محتاجاً إلى مؤونة زائدة بالنسبة

إلى الوجوب التعييني .

وثانياً : أنّ مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العدل ، وإثبات الوجوب التعييني

به متوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به . مضافاً إلى كونه معارضاً باستصحاب

عدم لحاظ الطرف الآخر بالخصوص على ما سيجيء التعرّض له في الجواب عن الوجه الرابع

إن شاء الله تعالى . هذا كلّه فيما ذكره بحسب مقام الثبوت .

وأمّا ما ذكره من أنّ الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 372 و 373 ، فوائد الأُصول 3 : 427 و 428 .