مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢٦

1 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل

جامع عرفي ، نظير ما تقدّم من المثال في كفّارة تعمّد الافطار . وقد ذكر في محلّه ( 1 )

أنّ الوجوب التخييري في هذا القسم يتعلّق بالجامع الانتزاعي المعبّر عنه بأحد

الشيئين أو أحد الأشياء .

أمّا في موارد احتمال التخيير العقلي ، فتعلّق التكليف بالجامع معلوم ، وإنّما الشك

في كونه مأخوذاً في متعلق التكليف على نحو الاطلاق واللا بشرط ، أو على نحو التقييد

وبشرط شيء ، إذ لا يتصور الاهمال بحسب مقام الثبوت ، والاطلاق والتقييد وإن كانا

متقابلين ولم يكن شيء منهما متيقناً ، إلاّ أنّك قد عرفت سابقاً ( 2 ) أنّ انحلال

العلم الاجمالي غير متوقف على تيقن بعض الأطراف ، بل يكفي فيه جريان الأصل في بعض

الأطراف بلا معارض . وقد سبق أنّ جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية في جانب

التقييد غير معارض بجريانها في طرف الاطلاق ، فإذا ثبت عدم التقييد ظاهراً لأدلة

البراءة لا يبقى مجال لدعوى رجوع الشك إلى الشك في الامتثال ، ليكون المرجع قاعدة

الاشتغال ، فانّ الشك في الامتثال منشؤه الشك في إطلاق الواجب وتقيده ، فإذا ارتفع

احتمال التقيد بالأصل يرتفع الشك في الامتثال أيضاً .

ومن ذلك يظهر الحال في موارد احتمال التخيير الشرعي ، وأنّ الحكم فيه أيضاً هو

التخيير ، لأنّ تعلّق التكليف بعنوان أحد الشيئين في الجملة معلوم ، وإنّما الشك في

الاطلاق والتقييد فتجري أصالة البراءة عن التقييد ، وبضم الأصل إلى الوجدان يحكم

بالتخيير .

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 3 : 222 وما بعدها . ( 2 ) في ص 502 - 503 .