مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢٥

1 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل

الأمر بين التعيين والتخيير إن كان من جهة احتمال أخذ شيء شرطاً للواجب ، فيحكم فيه

بالتخيير ، لأنّ الشرطية أمر قابل للوضع والرفع ، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها .

وأمّا إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب - كما في

المقام - لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة ، لأنّ الخصوصية إنّما تكون منتزعة من

نفس الخاص ، فلا تكون قابلة للوضع والرفع فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة

البراءة ، فلا مناص من الحكم بالاشتغال والالتزام بالتعيين في مقام الامتثال .

وفيه : أنّ الخصوصية وإن كانت منتزعة من نفس الخاص وغير قابلة للوضع والرفع ، إلاّ

أنّ اعتبارها في المأمور به قابل لهما ، فإذا شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة .

الوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) وهو أنّ الشك في المقام شك

في حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف ، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال والحكم

بالتعيين ، فإذا دار الأمر في كفّارة تعمّد الافطار مثلاً بين خصوص صيام شهرين وبين

الأعم منه ومن إطعام ستّين مسكيناً ، كان الصيام مفرّغاً للذمّة يقيناً ، وأمّا

الاطعام فسقوط التكليف المعلوم به مشكوك فيه ، فلا يجوز الاكتفاء به في مقام

الامتثال بحكم العقل .

والذي ينبغي أن يقال : إنّ التخيير المحتمل في المقام إمّا أن يكون تخييراً

عقلياً ، كما إذا دار الأمر بين تعلّق التكليف بحصّة خاصّة أو بالجامع العرفي بينها

وبين غيرها من سائر حصص الجامع . وإمّا أن يكون تخييراً شرعياً ، كما إذا كان ما

يحتمل وجوبه مبايناً في الماهية لما علم وجوبه في الجملة ولم يكن بينهما

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 374 ، فوائد الأُصول 3 : 428 .