مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢٢

1 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل

الصورة الثالثة : أن يعلم وجوب فعل في الجملة ، واحتمل كون فعل آخر عدلاً له ، مع

عدم إحراز وجوبه ولا كونه مسقطاً ، كما إذا علمنا بوجوب الصيام في يوم ، واحتملنا أن

يكون إطعام عشرة مساكين عدلاً له في تعلّق الوجوب التخييري بهما ، هذه هي الصور

الثلاث .

أمّا الصورة الأُولى : فلا أثر للشك فيها فيما إذا لم يتمكن المكلف إلاّ من أحد

الفعلين ، ضرورة وجوب الاتيان به حينئذ إمّا لكونه واجباً تعيينياً أو عدلاً لواجب

تخييري متعذِّر . وبعبارة أُخرى : يعلم كونه واجباً تعيينياً فعلاً غاية الأمر لا

يعلم أنّه تعييني بالذات أو تعييني بالعرض لأجل تعذّر عدله ، وإنّما تظهر الثمرة

فيما إذا تمكن المكلف من الاتيان بهما معاً ، فيدور الأمر بين وجوب الاتيان بهما

وجواز الاقتصار على أحدهما . والتحقيق هو الحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحدهما ،

لأنّ تعلّق التكليف بالجامع بينهما متيقن ، وتعلّقه بخصوص كل منهما مجهول مورد

لجريان البراءة بلا مانع .

وأمّا الصورة الثانية : فقد عرفت أنّه لا ثمرة فيها في كون الوجوب تعيينياً أو

تخييرياً ، إلاّ فيما إذا تعذّر ما علم وجوبه في الجملة ، فانّه على تقدير كون وجوبه

تخييرياً ، يجب عليه الاتيان بالطرف الآخر المعلوم كونه مسقطاً للواجب ، وعلى تقدير

كون وجوبه تعيينياً لا شيء عليه ، فالشك في التعيين والتخيير في هذه الصورة يرجع إلى

الشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلاً للواجب عند تعذّره وهو مورد للبراءة ، فتكون

النتيجة في هذه الصورة هي نتيجة التعيين دون التخيير .