مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢٠

1 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل

1 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل

تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط ، أو هو مخيّر بين تقليده وتقليد غير الأعلم .

القسم الثالث : ما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتثال لأجل

التزاحم ، بعد العلم بالتعيين في مقام الجعل ، كما إذا كان هنا غريقان يحتمل كون

أحدهما بعينه نبياً مثلاً ، ولم نتمكن إلاّ من إنقاذ أحدهما ، فيدور الأمر بين وجوب

إنقاذه تعييناً أو تخييراً بينه وبين الآخر ، هذه هي أقسام دوران الأمر بين التخيير

والتعيين ، وقبل الشروع في بيان حكم الأقسام من البراءة أو الاحتياط لا بدّ من بيان

أمرين :

الأوّل : أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي من الاطلاق

ونحوه ، ولا استصحاب موضوعي يرتفع به الشك ، كما إذا علمنا بالتعيين ثمّ شككنا في

انقلابه إلى التخيير أو بالعكس ، فانّه مع وجود أحد الأمرين يرتفع الشك فلا تصل

النوبة إلى البراءة أو الاحتياط .

الثاني : أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا كان الوجوب في الجملة متيقناً ودار

أمره بين التخيير والتعيين ، كما في الأمثلة التي ذكرناها . وأمّا إذا لم يكن الوجوب

متيقناً في الجملة ، كما إذا دار الأمر بين كون شيء واجباً تعيينياً أو واجباً

تخييرياً أو مباحاً ، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب .

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول :

أمّا القسم الأوّل فله صور ثلاث :

الصورة الأُولى : أن يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة ، ويدور الأمر بين أن يكون

الوجوب فيهما تعيينياً ليجب الاتيان بهما معاً في صورة التمكن ، أو تخييرياً ليجب

الاتيان بأحدهما .