مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥١٨

الثالث : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّماً له

الثالث : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّماً له

الأصل في نفسه ، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض .

وبعبارة أُخرى : المراد من كون الأقل متيقناً الموجب لانحلال العلم الاجمالي ليس

هو المتيقن في مقام الامتثال ، كي يقال إنّ وجود الطبيعي في ضمن المقيّد مباين مع

وجوده في ضمن غيره ، فلا يكون هناك قدر متيقن ، بل المراد هو المتيقن في مقام تعلّق

التكليف وثبوته ، ولا ينبغي الاشكال في وجود القدر المتيقن في هذا المقام ، فانّ

تعلّق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق والتقييد متيقن ، إنّما الشك في خصوصية

الاطلاق والتقييد فتجري البراءة عن التقييد بلا معارض على ما ذكرناه مراراً .

وثانياً : أنّ هذا الاشكال لو تمّ لجرى في الشك في الجزئية أيضاً ، وذلك لأن كل

واحد من الأجزاء له اعتباران : الأوّل : اعتبار الجزئية وأنّ الوجوب المتعلق بالمركب

متعلق به ضمناً . الثاني : اعتبار الشرطية وأنّ سائر الأجزاء مقيّد به ، لأنّ الكلام

في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيكون الشك في الجزئية شكاً في الشرطية بالاعتبار

الثاني ، فيجري الاشكال المذكور ، فلا وجه لاختصاصه بالشك في الشرطية .

القسم الثالث : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّماً له ، بأن تكون نسبته إليه

نسبة الفصل إلى الجنس ، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلّقه بالتراب أو مطلق

الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغيرهما ، وكما إذا أمر المولى عبده باتيان حيوان

فشكّ في أنّه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان ، ففي مثله ذهب صاحب الكفاية ( قدس

سره ) والمحقق النائيني ( قدس سره ) إلى عدم جريان البراءة . أمّا صاحب الكفاية فقد

تقدّم وجه إشكاله والجواب عنه ،