مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥١٦

الأوّل : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب على نحو الشرطية موجوداً مستقلاً

2 - دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية

الأوّل : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب على نحو الشرطية موجوداً مستقلاً

إنّ الجزئية أمر انتزاعي تنتزع عن الأمر بالمركب ، فاستصحاب عدم الجزئية يرجع إلى

استصحاب عدم تعلّق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك فيه وهو التقريب الثالث .

ويرد عليه : أنّ هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ الأقل

المتيقن الذي تعلّق الأمر والتكليف به أمره دائر بين الاطلاق والتقييد ، فكما أنّ

تعلّق التكليف بالأقل على نحو التقييد مشكوك الحدوث ، كذلك تعلّق التكليف به على نحو

الاطلاق أيضاً مشكوك الحدوث ، فاجراء الاستصحاب فيهما مناف للعلم الاجمالي ، وفي

أحدهما ترجيح بلا مرجح .

فتلخّص ممّا ذكرناه : عدم صحّة التمسّك بالاستصحاب في المقام ، لا للاشتغال ولا

للبراءة .

المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية وهو على

أقسام ثلاثة :

القسم الأوّل : أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجوداً

مستقلاً غاية الأمر أنّه يحتمل تقيد المأمور به به ، كما إذا احتمل اعتبار التستر

في الصلاة مثلاً . والحكم في هذا القسم هو ما ذكرناه في دوران الأمر بين الأقل

والأكثر في الأجزاء الخارجية من جريان البراءة عقلاً ونقلاً ، فانّ الأقل المتيقن

الذي تعلّق التكليف به أمره دائر بين الاطلاق والتقييد ، فتجري أصالة البراءة عن

الاشتراط . ولا تعارضها أصالة البراءة عن الاطلاق ، لعدم كون الاطلاق ضيقاً على

المكلف ، فلا يكون مورداً للبراءة في نفسه ، ويجري في المقام جميع الاشكالات

المتقدمة والموانع من جريان البراءة . والجواب عنها هو ما تقدّم حرفاً بحرف ، ولا

حاجة إلى الإعادة .