مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥١٥

التمسك بالاستصحاب للبراءة

التمسك بالاستصحاب للبراءة

والمقام من هذا القبيل بعينه ، فانّ وجوب الأقل هو المتيقن ، وبضميمة أصالة عدم وجوب

الأكثر يحرز حال الفرد ويتعيّن في الأقل ، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلّي .

وبالجملة الرجوع إلى القسم الثاني من استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان الفرد

الحادث مردداً بين المرتفع والباقي ، وأمّا لو كان أحد الفردين متيقناً والآخر

مشكوكاً فيه ، فيجري الأصل فيه بلا معارض ، فلا تصل النوبة إلى استصحاب الكلّي .

وثانياً : أنّ الاستصحاب المذكور - على تقدير جريانه في نفسه - معارض باستصحاب عدم

تعلّق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوماً ، فيسقط للمعارضة أو لكونه

محكوماً .

وأمّا التمسّك بالاستصحاب للبراءة فتقريبه بوجوه :

التقريب الأوّل : استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف .

وفيه أوّلاً : أنّ عدم اللّحاظ ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، فلا معنى

لجريان الاستصحاب فيه .

وثانياً : أنّ الأمر في المقام دائر بين لحاظ الأقل بشرط شيء الذي هو عبارة عن

لحاظ الأكثر ، وبين لحاظ الأقل بنحو اللا بشرط القسمي ، بعد العلم الاجمالي بتحقق

أحدهما لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت ، وكما أنّ لحاظ الأقل بشرط شيء مسبوق

بالعدم ومشكوك الحدوث ، كذلك لحاظ الأقل بنحو اللا بشرط القسمي أيضاً مسبوق بالعدم

ومشكوك الحدوث ، فجريان الاستصحاب في كل منهما معارض بجريانه في الآخر .

التقريب الثاني : استصحاب عدم الجزئية لما هو مشكوك الجزئية ، وحيث