مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥١٣

التمسك بالاستصحاب للاشتغال

التمسك بالاستصحاب للاشتغال

والاشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد ، ولا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية

في مقام الجواب عنه من أنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء والشرائط هي نسبة

الاستثناء إلى المستثنى منه ، وذلك لأنّ النسبة المذكورة إنّما تتمّ بعد ما دلّ دليل

على وجوب البقية ، والكلام فعلاً في وجود هذا الدليل ، ولا يمكن إثباته ، أي إثبات

وجوب البقية بنفس حديث الرفع ، فانّ مفاده نفي وجوب ما اضطرّ إليه ، لا إثبات وجوب

بقية الأجزاء والشرائط ، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأوّلية الدالة على المركب التام

لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية .

نعم ، لو دلّ دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة فانّها لا تسقط

بحال ، فهو المتبّع ، أو تمّت قاعدة الميسور كبرىً وصغرى ، فيعمل بها ، وإلاّ فيشكل

الحكم بوجوب البقية كما في الصوم ، فانّه بعد الافطار في بعض أجزاء اليوم لأجل

الاضطرار لا دليل على وجوب الامساك في بقية أجزاء ذلك اليوم . وأوضح منه الوضوء فيما

لم يكن الماء كافياً لغسل جميع الأعضاء ، فانّه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء

دون بعض آخر ، وسيجئ التعرّض لتفصيل ذلك في

محلّه ( 1 ) إن شاء الله تعالى . وقد عرفت أنّ كل ذلك أجنبي عن المقام ، لأنّ العلم

الاجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كاف في إثبات وجوبه

بلا حاجة إلى دليل آخر .

بقي الكلام في الاستصحاب ، فقد تمسّك به للاشتغال مرّة وللبراءة أُخرى .

أمّا التمسّك به للاشتغال فتقريبه : أنّ التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل

والأكثر ، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع ،

( 1 ) في التنبيه الأوّل والثالث ، ص 532 و 546 .