مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥١٢

تنبيه : الاشكال في وجوب الأقل بعد جريان البراءة عن الأكثر

تنبيه : الاشكال في وجوب الأقل بعد جريان البراءة عن الأكثر

تنبيه :

ذكر صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) في المقام إشكالاً : وهو أنّه بعد جريان البراءة

الشرعية عن وجوب الأكثر كيف يمكن الالتزام بوجوب الأقل ولا دليل عليه ، فانّ الأدلة

الأوّلية تدل على وجوب المركب التام ، وبعد رفع جزئية الجزء المشكوك فيه بمثل حديث

الرفع لا يبقى دليل على وجوب الباقي .

وأجاب عنه : بأنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء إلى

المستثنى منه ، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل .

والتحقيق : أنّ وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر ، فانّ نفس العلم الاجمالي بوجوب

الأقل المردّد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كاف في وجوبه ، فالاشكال المذكور

وجوابه ساقط من أصله .

والظاهر والله العالم أنّ الاشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل والنسيان

والاضطرار والاكراه ، فانّه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الأجزاء للاضطرار إلى

تركه بقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وما اضطروا إليه » ( 2 ) يحتاج وجوب الباقي إلى

الدليل ، لأنّ الأدلة الأوّلية إنّما دلّت على وجوب المركب التام ، وبعد رفع اليد

عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الأجزاء ، وكذا الحال في باب الاكراه

والنسيان .

( 1 ) كفاية الأُصول : 367 . ( 2 ) الوسائل 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .