مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥١١

جريان البراءة الشرعية في المقام

الوظيفة عند العجز عن الوصول إلى الواقع ، ولم تكن واردةً في خصوص دوران الأمر بين

الأقل والأكثر كما هو المفروض ، فلا يفيد الرجوع إليها لنفي وجوب الأكثر بعد حكم

العقل بوجوب تحصيل الغرض وعدم العلم بترتبه على الأقل .

وأمّا الوجه الثاني : فلأنّ جريان البراءة عن الأكثر - اي عن تقييد الأقل بانضمام

الأجزاء المشكوك فيها - لا يثبت تعلّق التكليف بالأقل على نحو الاطلاق ، إلاّ على

القول بالأصل المثبت ، لما ذكرناه مراراً ( 1 ) من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد

بحسب مقام الثبوت هو تقابل التضاد ، إذ الاطلاق بحسب مقام الثبوت عبارة عن لحاظ

الطبيعة بنحو السريان واللا بشرط القسمي ، والتقييد عبارة عن لحاظها بشرط شيء ،

والطبيعة الملحوظة بنحو لا بشرط مضادة مع الطبيعة الملحوظة بشرط شيء ، ومع كون

التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد لا يمكن إثبات الاطلاق بنفي التقييد ،

ومعه لا ينحل العلم الاجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط ، فلا تجري البراءة النقلية كما

لا تجري البراءة العقلية . نعم ، بناءً على ما ذكرناه ( 2 ) من أنّ انحلال العلم

الاجمالي لا يحتاج إلى إثبات الاطلاق بل يكفيه جريان الأصل في أحد الطرفين بلا

معارض ، جرت البراءة العقلية والنقلية في المقام بملاك واحد .

فتلخص ممّا ذكرناه : عدم صحّة التفكيك بين البراءة العقلية والنقلية في المقام ،

فلا بدّ من القول بجريان البراءة عقلاً ونقلاً كما اختاره شيخنا الأنصاري ( قدس سره )

وهو الصحيح على ما تقدّم بيانه ، أو الالتزام بقاعدة الاشتغال وعدم جواز الرجوع إلى

البراءة العقلية والنقلية .

( 1 ) راجع على سبيل المثال محاضرات في أُصول الفقه 1 : 528 - 529 . ( 2 ) في ص 502 .