مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٩

جريان البراءة الشرعية في المقام

انحلال العلم الاجمالي ، ففي جواز الرجوع إلى البراءة الشرعية وجهان . ذهب صاحب

الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) والمحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) إلى الأوّل .

أمّا صاحب الكفاية فذكر في وجهه أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شكّ

في جزئيته ، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عمّا تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعينه

في الأوّل .

وأمّا المحقق النائيني ( قدس سره ) فذكر في وجهه أنّ مفاد حديث الرفع ونحوه عدم

التقييد في مرحلة الظاهر ، فيثبت به الاطلاق ظاهراً ، لأنّ عدم التقييد هو عين

الاطلاق ، باعتبار أنّ التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة ، فالاطلاق عدم التقييد

في مورد كان صالحاً للتقييد ، فبضميمة مثل حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء والشرائط

يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر .

والتحقيق عدم صحّة التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية ، وأنّه على تقدير عدم

جريان البراءة العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البراءة الشرعية أيضاً ، وذلك

لأنّ عمدة ما توهم كونه مانعاً عن جريان البراءة العقلية أمران : الأوّل : لزوم تحصيل

الغرض المردد ترتبه على الأقل والأكثر . الثاني : أنّ الأقل المعلوم وجوبه على كل

تقدير هو الطبيعة المرددة بين الاطلاق والتقييد ، فكل من الاطلاق والتقييد مشكوك

فيه ، فلا ينحل العلم الاجمالي لتوقفه على إثبات الاطلاق ، فما لم يثبت الاطلاق كان

العلم الاجمالي باقياً على حاله . وعليه يكون الشك في سقوط التكليف باتيان الأقل لا

في ثبوته ، فيكون مجرىً لقاعدة الاشتغال دون البراءة . ومن الظاهر أنّ كلاً من هذين

الوجهين لو تمّ لكان مانعاً

( 1 ) كفاية الأُصول : 366 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 494 ، فوائد الأُصول 4 : 162 .