مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٨

جريان البراءة الشرعية في المقام

جريان البراءة الشرعية في المقام

وبالجملة : لا يزيد الغرض على أصل التكليف ، فكما أنّ التكليف الذي لم يقم عليه

بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كذلك الغرض الذي لم يقم عليه بيان

من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ،

فكما أنّ التكليف بالزائد على القدر المتيقن ممّا لم تقم عليه حجّة من قبل المولى ،

فيكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان ، كذلك الغرض المشكوك ترتبه على الأقل أو الأكثر ،

فانّه على تقدير ترتبه على الأقل كانت الحجّة عليه تامّة ، وصحّ العقاب على تفويته

بترك الأقل . وعلى تقدير ترتبه على الأكثر لم تقم عليه الحجّة من قبل المولى ، وكان

العقاب على تفويته بترك الأكثر عقاباً بلا بيان .

هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور من مذهب العدلية من تبعية الأحكام للملاكات في

متعلقاتها ، وأمّا على القول بكونها تابعةً للمصالح في نفسها كما مال إليه صاحب

الكفاية في بعض كلماته ( 1 ) ، وكما هو الحال في الأحكام الوضعية مثل الملكية والزوجية

ونحوهما ، فالاشكال مندفع من أصله كما هو ظاهر .

الجهة الثانية : في جريان البراءة الشرعية وعدمه ، وملخص الكلام فيه : أنّه إن قلنا

بجريان البراءة العقلية ، فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة الشرعية أيضاً بملاك

واحد ، وهو عدم جريان الأصل في الاطلاق ، باعتبار كونه سعة على المكلف ، ولا يكون

تضييقاً عليه ليشمله حديث الرفع ونحوه ، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض ، فكما

قلنا إنّ الأصل عدم التقييد بمعنى قبح العقاب عليه لعدم البيان ، كذلك نقول برفع

المؤاخذة على التقييد لكونه ممّا لا يعلم ، فيشمله مثل حديث الرفع . وإن قلنا بعدم

جريان البراءة العقلية وعدم

( 1 ) كفاية الأُصول : 309 .