مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٧

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

وفيه : ما تقدّم في بحث الصحيح والأعم ( 1 ) من أنّ المترتب على المأمور به غرضان ،

أحدهما : الغرض الأقصى الذي نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى العلل الاعدادية ،

فليس مقدوراً للمكلف ولا متعلقاً للتكليف . ثانيهما : الغرض الاعدادي الذي نسبته إلى

الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علّته التامّة ، وقد يعبّر عنه في كلام بعض

الأساطين ( 2 ) بسد باب العدم من ناحية هذه المقدّمة ، أي الفعل المأمور به ، فعلى

القول بوجوب تحصيل الغرض يجب الاتيان بالأكثر تحصيلاً للعلم بهذا الغرض الذي تكون

نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علّته التامّة ، فكون الغرض الأقصى خارجاً عن

قدرة المكلف لا يفيد في دفع الاشكال ، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط ، فيما إذا كان

الغرض مترتباً على المأمور به ترتب المعلول على العلّة التامّة ، لأنّ الغرض

الاعدادي الذي نشك في حصوله باتيان الأقل يكفي لوجوب الاحتياط والاتيان بالأكثر .

والصحيح في الجواب أن يقال : إنّه إن كان الغرض بنفسه متعلقاً للتكليف كما إذا أمر

المولى بقتل زيد ، ففي مثل ذلك يجب على المكلف إحراز حصوله والاتيان بما يكون

محصّلاً له يقيناً . وأمّا إن كان التكليف متعلقاً بالفعل المأموربه ، فلا يجب على

العبد إلاّ الاتيان بما أمر به المولى ، وأمّا كون المأمور به وافياً بغرض المولى

فهو من وظائف المولى ، فعليه أن يأمر العبد بما يفي بغرضه ، فلو فرض عدم تمامية

البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض مستنداً إلى العبد ، فلا يكون العبد

مستحقاً للعقاب .

( 1 ) [ لم يُذكر في بحث الصحيح والأعم على ما في التقريرات وإنّما ذُكر في بحث مقدّمة الواجب ، راجع محاضرات في أُصول الفقه 2 : 217 - 218 ] . ( 2 ) نهاية الأفكار 3 : 406 .