مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٦

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

من القسم الأوّل يجب القطع بحصوله ، بلا فرق بين أن يكون الأمر في مقام الاثبات

متعلقاً بنفس الغرض أو بعلّته ، ففي مثله لو دار الأمر بين الأقل والأكثر كان مورداً

للاحتياط ، فيجب الاتيان بالأكثر تحصيلاً للقطع بغرض المولى ، ولو علمنا كون الغرض من

القسم الثاني فلا إشكال في أنّ حصول الغرض ليس متعلقاً للتكليف لعدم صحّة التكليف

بغير المقدور ، فلا يجب على المكلف إلاّ الاتيان بما أمر به المولى وهو نفس الفعل

المأمور به . وفي مثله لو دار الأمر بين الأقل والأكثر وجب الاتيان بالأقل ، للعلم

بوجوبه على كل تقدير ، وكان وجوب الأكثر مورداً للأصل لعدم العلم به . وأمّا لو شككنا

في ذلك ولم نعلم بأنّ الغرض من القسم الأوّل ليجب الاحتياط عند دوران الأمر بين

الأقل والأكثر ، أو من القسم الثاني ليرجع إلى أصالة البراءة عن الأكثر ، فلا مناص من

الرجوع إلى الأمر ، فإن كان متعلقاً بالغرض كالأوامر المتعلقة بالطهارة من الحدث في

مثل قوله تعالى : ( إِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ( 1 ) يستكشف منه كون الغرض

مقدوراً لنا ، لأنّه لو لم يكن مقدوراً لم يأمر المولى الحكيم به ، لقبح التكليف

بغير المقدور ، فيجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر تحصيلاً للعلم بغرض

المولى ، وإن كان متعلقاً بفعل المأمور به كالأوامر المتعلقة بالصلاة والصوم

ونحوهما ، يستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا ، وإلاّ كان تعلّق الأمر به أولى من

تعلّقه بالمقدّمة ، فلا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر . والمقام من

هذا القبيل ، فانّ الأمر قد تعلّق بنفس الفعل المأمور به ويستكشف منه أنّ الغرض ليس

متعلقاً للتكليف ، فلا يجب علينا إلاّ الاتيان بما علم تعلّق التكليف به وهو الأقل ،

وأمّا الأكثر فيرجع فيه إلى الأصل .

( 1 ) المائدة 5 : 6 .