مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٥

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

قصد الوجه على القول بوجوبه يختص بصورة الامكان ، ففي مثل المقام لا يكون واجباً

قطعاً ، وإلاّ لزم بطلان الاحتياط رأساً .

وثالثاً : أنّ احتمال اعتبار قصد الوجه ممّا لم يدل عليه دليل وبرهان ، بل هو مقطوع

البطلان على ما تقدّم بيانه في بحث التعبدي والتوصلي ( 1 ) .

ورابعاً : أنّ اعتبار قصد الوجه مع عدم تمامية دليله إنّما هو في الواجبات

الاستقلالية ، دون الواجبات الضمنية أي الأجزاء ، فراجع الأدلة التي ذكروها لاعتبار

قصد الوجه ( 2 ) .

وأجاب المحقق النائيني ( 3 ) ( قدس سره ) عن أصل الاشكال بأنّ الغرض تارةً تكون نسبته

إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علّته التامّة كالقتل بالنسبة إلى قطع

الأوداج ، وأُخرى تكون نسبته إليه نسبة المعلول إلى العلل الاعدادية . والفرق بينهما

واضح ، فانّ الغرض على الأوّل مترتب على الفعل المأمور به بلا توسط أمر آخر خارج عن

قدرة المكلف ، وعلى الثاني لا يترتب على الفعل المأمور به ، بل يتوقف على مقدّمات

أُخرى خارجة عن قدرة المكلف كحصول السنبل من الحبّة ، فانّ الفعل الصادر من المكلف

هو الزرع والسقي ونحوهما من المقدّمات الاعدادية . وأمّا حصول السنبل فيتوقف على

مقدّمات أُخرى خارجة عن قدرة المكلف ، كحرراة الشمس وهبوب الريح مثلاً ، فلو علمنا

بأنّ الغرض

( 1 ) [ ذكر ( قدس سره ) في ذلك البحث أنّ قصد القربة ممّا يمكن أخذه في متعلق الأمر ومع الشك فيه يُنفى بالاطلاق إن كان وإلاّ فبالبراءة . وهذا الوجه يصلح لنفي اعتبار قصد الوجه أيضاً وقد استدلّ به في ص 87 من هذا الكتاب فراجع ] . ( 2 ) تقدّم ذكرها في ص 88 . ( 3 ) أجود التقريرات 3 : 501 - 503 ، فوائد الأُصول 4 : 165 وما بعدها .